مبانی نظری و مستندات قانونی تئوری موازنه در فقه امامیه، حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللیCISG و PECL
Publish place: Iranian Political Sociology Journal، Vol: 5، Issue: 11
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 218
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOU-5-11_225
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401
Abstract:
بر مبنای تئوری موازنه، لازمه رعایت عدالت در حقوق قراردادی طرفین عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد می باشد و در فلسفه حقوق، ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخله دیگران، مبین عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، در معنای جامع خود، توازن حقوق طرفین در عقد معوض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در اسناد فراملی حقوقی، با آثار متعدد آن، قابل پذیرش است. لذا در این مقاله با روش توصیفی شیوه پیمایشی(زمینه یابی) و تطبیقی و بعضا توصیفی شیوه علی– مقایسه ای، ضمن بررسی مطروحه در فقه و حقوق قراردادهای ایران، دو سند مهم بین المللی«کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپا» و نظام های حقوقی زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.
Keywords:
Authors
میرحیدر میرنقی زاده
دانشجوی دکتری،گروه حقوق خصوصی،پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تبریز،ایران
حسن پاشازاده
دانشیار،گروه حقوق خصوصی،واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
ناصر مسعودی
استادیار،گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
علیرضا لطفی
استادیار،گروه فقه وحقوق، واحدخوی،دانشگاه آزاداسلامی،خوی،ایران