اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به عنوان یکی از جرائم اقتصادی

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها، تهیه و تامین مایحتاج عمومی افراد است، زیرا عدم تامین این مایحتاج، می تواند خسارات جبران پذیری به امینت جامعه و اعتماد مردم وارد سازد. از سوی دیگر این بخش از اقتصاد اگرچه عمدتا توسط دولت ها مورد نظارت سختگیرانه قرار می گیرد، اما با توجه به گردش مالی بالا در این بخش های اقتصادی، سوداگران چشم طمع فراوانی به این بخش داشته اند. همین امر منجر به آن گردیده است که برخی با سواستفاده از خلاء های قانونی اقدام به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کنند. اما سوال اصلی که پژوهش حاضر با شیوه تحلیل- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به آن بده است این است که آیا می توان جرائم اخلال در امر توزیع را نوعی از جرائم اخلال در نظام اقتصادی دانست؟ یافته های پزهش حاضر بیانگر آن است که مصادیق اساسی اخلال در نظام توزیع که شامل جرائم گران فروشی، انحصار و فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه، از آنجا که نظام اقتصادی کشور را مورد هدف قرار می دهند، در صورتی که به صورت گسترده صورت گیرند حتما از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهند بود. زیرا اینجرائم در شکل گسترده خود، عمدتا به صورت سازمانی یافته قابل انجام هستند، و با توجه به آنکه در این جرائم از روش های پیچیده استفاده می شود، کمتر کشف می شوند، همچنین انگیزه نهایی تمامی این جرائم، اقتصادی و مال اندوزی است، همچنین این جرائم جزئی از جرائم هستند

Keywords:

جرائم اقتصادی , اخلال در نظام اقتصادی , اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی , عنصر مادی