سید علی نوری - دانشجوی دوره دکتری گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایران
حسین جوان آراسته - دانشیار گروه حقوق عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، قم، ایران.
محمد تقی دشتی - استاد یار گروه حقوق عمومی، دانشگاه امام باقر ع، تهران ، ایران

هدف تحقیق اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صورت کلی شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان مناقشات و بیشترین ارزش افزوده مالی را فراهم نماید. قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع حقوقی به دست نیاورده است. منتقدان برخی شرایط و نکات را موجب عدم انطباق این روش قراردادی با محتوی برخی اصول قانون اساسی تلقی نموده و مدعی هستند این شیوه قراردادی باعث سلطه بیگانگان برمنابع نفت و گاز کشور میگردد. ایراد دیگر منتقدان، تعارض با اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است. همچنین تعارض الگوی قراردادی با اصول ۷۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. یافته های این مقاله نشان میدهد، شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تعارضی با اصول و احکام مندرج در قانون اساسی ندارد بنابراین از حیث تعارض با اصول قانون اساسی، محدودیت و ممنوعیت در استفاده از قراردادها ی جدید وجود ندارد. قانون اساسی و قوانین جاری کشور به کارگیری شیوه های دیگر از قراردادهای نفتی با خصوصیات مشارکت در تولید را نیز با رعایت شرایطی بلا اشکال میدانند. بازنگری در الگوهای قراردادی با هدف ایجاد جذابیت در این قراردادها از نتایج این تحقیق میباشد .

قرارداد نفتی, IPC, حکومت, حاکمیت, دولت, نظارت, شفافیت