سهیلا مرادی قلعه - کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا.
محمد مهدی حیدری - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
امیر محمدی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

از جمله اسناد مهمی که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد، اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می گیرند. بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است، سبب صدور اسناد صحیح دیگر می شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. این اسناد به لحاظ اهمیتی که جامعه قائل است، مورد توجه ویژه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصا جرائم علیه اموال، کلاهبرداری، قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران، قاچاق موادمخدر، پولشویی، فساد مالی، اداری و ... درگروه های مجرمانه سازمان یافته قرار می گیرند و سازمان ثبت احوال کشور به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی، به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد مورد سوءاستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و اندیشمندان بوده است. اسناد هویتی در معرض انواع سوءاستفاده اشخاص، از جمله جعل قرار دارند و شکل غیر واقعی و مجعول، ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرائم گوناگون از جمله جرایم سازمان یافته محسوب می گردد. بدیهی است در نظر گرفتن دامنه و گستره استفاده از اسناد هویتی مجعول و هویت غیر واقعی، ارتکاب سایر جرائم خطرناک در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

اسناد هویتی، جعل، جرائم سازمان یافته، ارتکاب جرم، پیشگیری.