امیررضا ملک قاسمی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

قانونگذار کیفری، از موضوع مهمی چون تقصیر غافل نبوده و در واقع تقصیر مبنای اولیه و اساسی بسیاری از مواد قانونی را تشکیل می دهد. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبه جزایی به خود می گیرد و منظور از تقصیر، صرف معنای خاص آن یعنی خطای جزایی که حاکی از تقصیر غیرعمدی است نمی باشد، بلکه تقصیر اعم از خطای جزایی بوده و شامل تقصیر عمدی نیز می گردد. چرا که در موارد بسیاری مقصر، خود با آگاهی و اطلاع به استقبال خطر رفته و وقوع جرم را علیه خویش تسهیل و تسریع می نماید. قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر بزه دیده را موثر بر مسئولیت کیفری بزهکار می داند، اما آن را محدود به تعزیرات و مجازات های بازدارنده نموده و تاثیر تقصیر وی با بررسی سیاست فردی کردن مجازات ها در قالب نهادهای مختلفی مانند کیفیات مخففه، تعلیق، سقوط و تبدیل مجازات ها نمایان می شود. در مورد احراز تقصیر عمدی، دادرس ناچار است درباره قصد و هدف خطاکار تحقیق کند تا معلوم شود که آیا او می خواسته است که حادثه ناگوار رخ دهد یا تنها بی احتیاطی نموده است.

تقصیر، خطای جزایی، پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری، بزهکار.