ماندانا رحیمی - کارشناس حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مسئولیت دولت در قبال پرداخت دیه از نظر فقه امامیه و همچنین حقوق کیفری از جمله اهداف اصلیپژوهش حاضر است. با توجه به اینکه پرداخت دیه با توجه به نحوه انجام عمل مرتکب شده، دلایل وانگیزه انجام فعل و همچنین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارای تفاوت هایی است، رویکردهانسبت به پرداخت آن از سوی دولت نیز متفاوت است. فقه اسلامی با در نظر گرفتن شرایط دولتاسلامی در پرداخت دیه، وظایف و کارکرد آن را نیز مشخص نموده است. سوالی که مطرح می شوداین است که وظایف و مسئولیت دولت در پرداخت دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران شامل چهمواردی است؟ پاسخی که می توان به این سوال داد این است که در زمینه پرداخت دیه قانون جدیدمجازات اسلامی بهصراحت اعلام نموده که دیه از حیث احکام و آثار همانند مسئولیت مدنی است امافراتر از این قانون جدید مجازات اسلامی در دو مقرره یکی تبصره ماده ۱۴ و دیگری ماده ۵۰۵مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه را به رسمیت شناخته است و از آنجا که دولت به عنوانیکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی معرفی میشود مسئولیت او در پرداخت دیه امروزه قابل اثباتاست فارغ از اینکه دیه را کیفر تلقی کنیم یا جبران خسارت بپنداریم. از سوی دیگر بیتالمال و گسترهآن در قانون جدید مجازات اسلامی این گمان را در ذهن تداعی میکند که دولت به اداره کننده آنمی تواند مسئول پرداخت دیه در اینجا خوانده شود. علاوه بر این دولت اسلامی با تاسیس نهاد دیهبخش مهمی از وظایف خود را در قبال پرداخت دیه بر عهده گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفیو بر مبنای جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.

دیه، دولت اسلامی، فقه امامیه، پرداخت دیه، حقوق کیفری