نرگس رشنو - کارشناس ارشد حقوق
پژمان محمدی - دکترای حقوق خصوصی، درجه استاد
سیدمحمدحسن ملائکه پورشوشتری - دکترای حقوق خصوصی، استادیار، دانشگاه شهید چمران

اختلاف در قانون داخلی کشورها در خصوص اسناد تجاری موجب بروز تعارض قوانین در این خصوصگردیده است. تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای در تعیین قانون حاکم برشرایط موثر در اعتبار (منظور شرایط ماهوی است چراکه شرایط شکلی اسناد تجاری مطابق یک قاعدهقدیمی که مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان است تابع قانون محل تنظیم خود هستند) این اسناد بهکار برود یکی از مهمترین مسائلی است که با آن روبرو هستیم. در این مقاله سعی شده که دو نظریهحاکمیت اراده و قانون مناسب که به نظر ایرادات کمتری نسبت به دیگر نظریه های مطرح شده بر آنهاوارد است پرداخته تا نقیصه قواعد حل تعارض در خصوص قانون حاکم اعتبار اسناد تجاری رفع شودقانونگذار ایرانی به پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم گرایش دارد و بیانه الجزایر کهیک معاهدهی بینالمللی محسوب و در حکم قانون است، در ماده ۵ راجع به قانون حاکم بر قرارداد ازمندرجات قرارداد نام می برد. یکی دیگر از قویترین نشانه های گرایش قانونگذار داخلی به نظریهحاکمیت اراده و پذیرش آن را می توان در قانون داوری تجاری بین المللی مشاهده کرد.

اسناد تجاری، تعارض قوانین، قانون حاکم، اعتبار اسناد تجاری