مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان سنجی استناد حقوقی قضایی به آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASH-29-111_011

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتا در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساسا امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتا از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضا احکام و مقررات جزئی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

نظام حقوقی , اصل (۱۶۶) قانون اساسی , مستند بودن , قاعده حقوقی , خط مشی گذاری

Authors

مهدی مرادی برلیان

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول)؛

محمدقاسم تنگستانی

استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • الوانی، سید مهدی (۱۳۹۳). تصمیم گیری و تعیین ...
  • انصاری، باقر (۱۳۹۰). شیوه نامه تدوین پیش ...
  • بیکس، برایان (۱۳۹۳). فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، چاپ ...
  • تنگستانی، محمدقاسم (۱۳۹۶). گزارش نشست علمی نحوه استناد موجه به ...
  • راسخ، محمد (۱۳۸۴). بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، چاپ اول، ...
  • (۱۳۸۸). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ اول، ...
  • زارعی، محمدحسین (۱۳۸۳). «نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص ...
  • شریف، محمد (۱۳۸۴). «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...
  • صادقی، ولی اله (۱۳۹۶). «تبیین اسناد سیاستگذ ار ...
  • کیوانفر، شهرام (۱۳۹۰). مبانی فلسفی تفسیر قانون، چاپ اول، تهران، ...
  • مرادی برلیان، مهدی (۱۳۹۳). «فرایند اعمال اصل (۱۷۰) قانون اساسی ...
  • مرکز مالمیری، احمد (۱۳۹۰). «تاملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری ...
  • موسی زاده، رضا (۱۳۸۷). بایسته های ...
  • والاس، ربکا (۱۳۸۷). حقوق بین الملل، ترجمه قاسم ...
  • ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸). «تاملی بر سلسله مراتب هنجارها ...
  • (۱۳۹۰). مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران، ...
  • هارت، هربرت (۱۳۹۰). مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، چاپ پنجم، ...
  • یاوری، اسداله و همکاران (۱۳۹۶). اصول و معیارهای تفسیر قضایی ...
  • Dworkin, R. (۲۰۱۱). Justice for Hedgehogs, Cambridge, Massachusetts, Harvard University ...
  • Dworkin, R. (۱۹۶۷) ."The Model of Rules", The University of ...
  • Kelsen, H. (۱۹۶۱). General Theory of Law and State, Translated ...
  • Martin, E.A. and J. Law (۲۰۰۶). Oxford Dictionary of Law, ...
  • McLeod, I. (۱۹۹۹). Legal Theory, London, MacMillan Education UK ...
  • Rosenfeld, Michel and András Sajó (eds.) (۲۰۱۲). The Oxford Handbook ...
  • نمایش کامل مراجع