مهدی مرادی برلیان - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول)؛
محمدقاسم تنگستانی - استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتا در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساسا امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتا از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضا احکام و مقررات جزئی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام حقوقی, اصل (۱۶۶) قانون اساسی, مستند بودن, قاعده حقوقی, خط مشی گذاری