تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران و افغانستان

تعدیل قضایی قرارداد آن است که دادرس با استناد به حکم کلی قانونی یا با استنباط از اصول و قواعد حقوقی بتواند درصورتی که تعهدات طرفین قرارداد، در اثر حوادث پیش بینی نشده، نابرابر شده و اجرای آن دشوار گردد، مفاد قرارداد را تعدیل نماید. اهمیت موضوع در این است که قرارداد به منزله ی قانون طرفین در میان آنها الزام آور است و اصولا قابل عدول نیست و نمی توانند یک جانبه به تغییرآن اقدام نمایند، همچنان قانون گذار و دادرس نیز نباید در حریم اراده ی طرفین قرارداد مداخله نمایند. باوجوداین، گاهی وقایعی روی می دهد که تعهدات قراردادی طرفین را به شدت خدشه دار ساخته و اجرای آن را برای یکی از متعاهدین دشوار می سازد و تعادل قراردادی را به نفع یکی و ضرر دیگری به هم می ریزد در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا متعهد با وجود چنین رخدادی ملزم به اجرای تعهد قراردادی است یا از مسئولیت او کاسته می شود؟ این پژوهش به یافتن پاسخ به سوال مذکور پرداخته و دریافته است که در نظام حقوقی افغانستان قانون گذار در قالب مواد ۶۹۶ ق. م و ۵۵ قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال تعدیل قضایی را پذیرفته و به طورکلی به دادرس اجازه داده است که در صورت بر هم خوردن تعادل مالی قرارداد و دشوار شدن اجرای آن، در مفاد قرارداد تجدیدنظر نماید؛

Keywords:

تعدیل , قرارداد , تعدیل قرارداد , تعدیل قضایی قرارداد