یونس مهرپویا - کارشناس فنی ، عمران شهرداری منطقه ده - شهرداری مشهد
حسین ممتاز زندی - معاون شهرسازی و معماری منطقه ده - شهرداری مشهد

موضوعی که در بند ۲۴ این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداری ها عنوان شده ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد وشهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف هستند طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند ولیکن با توسل شهرداری به مصوبات شورای اسلامی شهر و یا تدوین مقررات داخل سازمانی که عملا" با طرح تفصیلی مصوب مغایرت دارد مبادرت به اعطای پروانه ی ساختمانی مغایر تراکم ، سطح اشغال وحتی کاربری مصوب طرح تفصیلی می نمایند که بعضا " با شکایات مجاورین ملک و یا اهالی محله و غیره و طرح شکایت دردیوان عدالت اداری و سایر ظرفیت های قضایی با عنوان » اثبات وقوع تخلف شهرداری « در حوزه ی معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی مصوب، » درخواست ابطال پروانه ساختمانی « و یا حتی ابطال گواهی های ساختمانی اعم از عدم خلاف و پایانکار بهره برداری طرح دعوی می نمایند که اثبات با ورود شکایت ، مالک و رای به ثبوت تخلف شهرداری و ابطال پروانه ساختمانی ، شهرداری را با مشکلات عدیده ی حقوقی و همچنین ابهام در شیوه پاسخگویی و نحوه ی اجرای رای دیوان عدالت اداری مواجه می نماید.در این پژوهش که از نوع کاربردی ، توصیفی است و به بررسی مشکلات آسیب شناسی موضوع ابطال پروانه های ساختمانی در دیوان عدالت اداری و تبعات حقوقی آن در حوزه ی عملکردی معماری و شهرسازی می پردازد. امید است که مورد توجه شهرداری ها و فعالان مرتبط در این حوزه قرار گرفته شوند و شهرداری ها را نیز مقید به اجرای طرح تفصیلی مصوب شهر نماید تا اینکه شهرداری هم در راستای تحقق ضوابط طرح تفصیلی شهر و کاربری های موردنیاز شهر اهتمام بیشتری نموده ، نه اینکه خویش را به شهروندان به عنوان اولین افراد حقوی ناقض حقوق شهروندی ، طرح تفصیلی شهر و ضوابط معماری و شهرسازی معرفی نماید چرا که اعمال خلاف ضوابط طرح تفصیلی ، چنین فرضی را برای همگان ، متصور خواهد نمود. بنابراین ایده ی راهبردی در این خصوص ، میل حصول درآمدهای شهرداری از فروش تراکمی( خلاف ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر ) به سمت سوی درآم دهای پایدار و استفاده ی بهینه از ظرفیت های موجود درآمدی شهر و تمکین از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر است.

پروانه ساختمانی ، دیوان عدالت ، ابطال ، طرح تفصیلی