فرزاد ادیبان - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-ایران
عبدالمحمد افروغ - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان.
رقیه مبارکی طلب - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-ایران.

زمینه و هدف: متاثر از صنعتی شدن جوامع و رقابت های صنعتی در جهان، محیط زیست مورد هجوم همراه با تخریب بشر قرار گرفته به نحوی که امروزه متاسفانه محیط زیست، تابعی از توسعه در صنعت لحاظ شده و تنوع در نیازهای بشری با برهم خوردن نظم زیست محیطی و حتی بروز خسارت های غیرزیست محیطی همراه گردیده است. جرایم زیست محیطی در اشکال مختلف نمونه ای از بر هم خوردن توازن رابطه انسان با طبیعت بوده که بشر با هدف سهم خواهی و به دست آوردن سود بیشتر در مسیر از بین بردن طبیعت قرار گرفته است. آلودگی نفتی دریایی از شایع ترین آسیب های زیست محیطی بوده که بدلیل نوع آلودگی و میزان پایداری بعضا منتهی به ورود خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری شده و اصلی ترین منبعی که می تواند در دریاها ایجاد آلودگی نماید، نشت مواد نفتی است. جامعه جهانی با واکنش های مختلفی در قالب تدوین قانون، کنوانسیون و اسناد بین المللی در مواجهه با موضوع از خود نشان داده است. با این توضیح محقق در این جستار تلاش دارد تا ضمن تحلیل ابعاد مسئولیت دولت ها در رابطه با جبران خسارت  های ناشی از آلودگی نفتی دریایی، موضوع را از منظر حقوق، اسناد و آرای دادگاه های بین المللی مورد بررسی قرار دهد و در سایه این هدف به سوالاتی از جمله اینکه دولت ها چه مسئولیتی در قبال آلودگی دریایی ناشی از مواد نفتی دارند؟ و اینکه حقوق و اسناد بین المللی چه واکنشی در رابطه با آلودگی دریایی ارائه نموده؟ و اینکه اصولا تدابیر جامعه ی جهانی چقدر تاثیرگذار بوده است؟ روش تحقیق: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق برای پرداختن به موضوع و پاسخ به سوال از طریق گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری منابع و همچنین بهره برداری از سایت های خبری و مقالات تخصصی استفاده شده است. نتایج و یافته ها: بررسی های انجام شده از قضایای آلودگی نفتی دریایی در سطح بین المللی ناظر بر این است که علی رغم آثار ناشی از خسارت های زیان بار زیست محیطی و غیرزیست محیطی، همچنان در سایه تعارض منافع، عدم نفع، عدم ورود ضررهای مستقیم بین دولت های ساحلی و صاحب پرچم در محیط بین الملل نتوانسته در سایه مسئولیت بین المللی دولت ها، محیط زیست دریایی را از مخاطرات آلودگی نفتی حفظ کند و این رویکرد نشان دهنده ی ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی در پیشگیری، کاهش و مقابله و مواجهه با آلودگی دریایی است با توجه به مصادیق گسترده آلودگی نفتی در سطح آب های بین المللی و ورود خسارات گاه غیرقابل جبران بر محیط زیست دریایی و تاثیرات سوء اقتصادی آلودگی نفتی دریاها، همگی موید لزوم توسل به ساختار قضایی کارامد، نظام مسئولیت کیفری پویا و ایجاد ضمانت اجراهای قوی در نظام بین الملل خصوصا در رابطه با دریای آزاد، که زیان دیده واقعی«بشریت» است. حقوق بین الملل هنوز به آن درجه از پیشرفت نرسیده است که دولتی بتواند به نمایندگی از منافع بشریت اقدام به اقامه دعوی نماید. ولی به نظر می رسد، چنانچه اقدام به آلودگی از سوی کشورها، نقض یکی از مقررات مذکور در کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲) یا قوانین و مقررات دیگر یا عرف بین المللی باشد، هر کشوری می تواند با استناد به ماده ۴۸ مسئولیت بین المللی دولت ها، به طرح دعوی جبران خسارت آلودگی نفتی در دریای آزاد اقدام کند.  

مسئولیت دولت ها, جبران خسارت, آلودگی نفتی دریایی, حقوق, اسناد و آرای دادگاه های بین المللی