زهرا سادات میرهاشمی - استادیار دانشگاه الزهرا(س)
فریناز سادات خطیبی - کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)

از مسائل اختلافی میان امامیه و مذاهب اربعه اهل تسنن در استنباط احکام شرعی استناد به قیاس است. قیاس سرایت حکم اصل (معلوم الحکم) به فرع (مجهول الحکم) به جهت تشابه آن دو در علت حکم است. از آنجا که نظام حقوقی ایران مبتنی بر مذهب امامیه است، در امر قانون گذاری همواره باید از نظرات و دیدگاه های فقها بهره گرفت و تنها منابع معتبر در فقه شیعه را مورد استفاده قرار داد. با این حال سوال اصلی این است که با توجه به نقش موثر فقه در تعالی حقوق، آیا می توان بدون درنظرداشتن جایگاه قیاس در فقه، به استعمال آن در بخش های مختلف حقوق پرداخت؟ درصورت استعمال به چه حدی باید قناعت کرد و محدوده به کارگیری آن تا کجاست؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که علی رغم وحدت قلمرو فقه و حقوق در بسیاری از موارد، نباید از تفاوت منبع و روش این دو غافل شویم. این تفاوت ها سبب می شود هنگامی که قضات با قضایای مختلفی جهت رفع خصومت رو به رو می شوند، برای رفع خلاء قانونی موجود، گاهی به روش های عقلی همچون قیاس متوسل شوند. حاکمیت قانون و عدالت نیز اقتضایی خلاف این را نمی طلبد. اصل ۱۶۷قانون اساسی به خوبی موید این ادعاست. البته کاربرد قیاس در حقوق برطبق اصل مذکور، معارض با آرای فقها نیست. زیرا تمام انواع قیاس در فقه امامیه مردود نمی باشد. بلکه اگر با روش های قطعی بتوانیم به درک علت آن برسیم، در فقه نیز روشی پسندیده و مستعمل است. به طور کلی در مواردی که منابع موجود برای صدور حکم از سوی قاضی ناکافی باشد، بنابر اجازه قانون گذار او موظف به کشف اراده مقنن از طریق قیاس و احقاق حق می باشد. عملکرد اندیشمندان حقوق و رویه قضایی نیز مثبت همین روش است.

اصل، خلاء قانونی، فرع، فقه امامیه، قیاس