محمدرضا قاصد - کارشناسی ارشد، حقوق اقتصادی، گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه قواعد و مقررات قانون کار و استخدام در نظام حقوقی کشور امارات متحده عربی و ایران می باشد. درباره این موضوع از منظر حقوق عمومی تاکنون پژوهش و مطالعه ای درنظام حقوقی ایران صورت نگرفته است، بنابراین، پژوهش حاضر می تواند به عنوان یکی از رویکردهای مهم هر نظام حقوقی در راستای تنظیم گیری وضعیت کار، اشتغال و سیاست گذاری عمومی مطرح گردد.روش تحقیق و پژوهش پیش رو کتابخانه ای و تحقیق از نوع تطبیقی-تحلیلی بوده که از منظر کاربردی می باشد. پس از بررسی مبانی قانونی و شمول افراد قانون کار قابل اجرا در ایران و امارات، به شرایط قرارداد استخدام نیروی کار در مشاغل ایران و امارات پرداخته خواهد شد. در نهایت شرایط پایان دادن به اشتغال نیروی کار در مشاغل ایران و امارات بررسی می گردد .هر چه دامنه شمول قانون کار، در یک نظام حقوقی، برای پوشش دادن نیروی کار، گسترده تر باشد، آن نظام حقوقی پیشرفته تر و نزدیکتر به استانداردهای بین الملی کار خواهد بود. با توجه به تمام معیارها و مقررات قانونی در این دو نظام حقوقی در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به نظام حقوقی امارات، مترقی و پیشرفته تر می باشد. قرارداد استخدام نیروی کار نیز نه تنها در دو نظام حقوقی ایران و امارات، بلکه در سایر کشورها بسیار به هم نزدیک می باشند. یکی از اختلافات دائمی نیروی کار و کارفرما در هر نظام حقوقی، قطع ارتباط و پایان دادن رابطه استخدامی بین آنها می باشد. هر چند نظام حقوقی ایران به وضع مقررات بیشتری برای این موضوع پرداخته است، اما نظامی حقوقی امارات در این خصوص موفق تر عمل کرده است.با توجه به ایجاد شرایط گسترده کار و اشتغال در امارات و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، از منظر استانداردهای بین المللی، کشوری موفق و جذاب برای نیروی کار می باشد، زیرا که به نظر می رسد حقوق بهتر، شرایط کاری مطلوب تر، امنیت بالاتر شغلی و ساعات کار بهتر برای نیروی کار ارائه می شود.

قانون کار ایران و امارات، نیروی کار و کارفرما، شرایط استخدام در ایران و امارات، کار و اشتغال، پایان اشتغال