محمد صحرائی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر نظیر حقوق نیز پذیرفته شده است . هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلید حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست . ماده ۳۴۸ق . م . مقرر می دارد : « بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد» . به موجب ماده ۴۷۰ق. م . : « در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است» . مقررات قانون مدنی ایران بطور کلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد ، ولی عبارت آن نسبت به نحوه اعتبار این لزوم و کیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط ، رسا و خالی از اجمال نیست ، که در این تحقیق ضمن طرح مسائل سه گانه بعدا مورد بحث قرار می گیرد . از طرف دیگر ، چون مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس گردیده لازم درپاسخ به مسائل مذکور ، مقررات فقهی مربوط نیز بررسی گردد.

اجرای تعهد، قدرت بر تسلیم، مورد معامله، فقه