موانع اجرای حقوق عامه در حقوق ایران
عنوان مقاله: موانع اجرای حقوق عامه در حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: EMCONF09_434
منتشر شده در نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران در سال 1401
شناسه ملی مقاله: EMCONF09_434
منتشر شده در نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
رقیه بحر کاظمی - کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور قزوین
خلاصه مقاله:
رقیه بحر کاظمی - کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور قزوین
در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمحنظر قرار می گیرد. بند ۲ اصل ۱۵۱قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیایحقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است،اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهمترین آنها عبارت اند از :ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکالت اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود.
کلمات کلیدی: احیای حقوق عامه، اصل ۱۵۱ قانون اساسی، حقوق عمومی، دادستان، قانون اساسی جمهوری اسلامی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1562565/