احمد صحرائی - دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق واندیشه ی امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درا است. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰صریحا به قاعده درا نپرداخته بود اما در ماده ی ۱۲۰و ۱۲۱قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در بحث سقوط مجازات ها، به صورت مستقل به آن پرداخته است. قاعده درا در برخی حالات کیفر خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درا را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درا مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. کلید واژه ی این قاعده یعنی شبهه، مبتنی است بر جهل متعارف، به گونه ای که به یقین منجر نشود که می تواند هم از طرف متهم ادعا شود و هم خود قاضی، با توجه به قراینی به این شبهه رسیده باشد به طوری که با وجود تحقیق پیرامون این شبهه به یقین منجر نشود. مجرای قاعده درا را باید در آنجا دانست که در ذهنیت مرتکب بر وقوع جرم و یا شرایط مسئولیت کیفری شبهه موجود باشد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانون گذار در ماده ی۱۲۰ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درا شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثر کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولا در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولا در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد وشبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درا اعمال می شود.

درا، شبهه، سقوط مجازات، شرایط مسئولیت کیفری