امیرحسین نقوی - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
حبیب طالب احمدی - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت هایی صرف نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می کند. به نظر می رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می توان او را مسول جبران چنین خساراتی دانست. این مسولیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطه سببیت در خصوص هزینه های مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکان پذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام می شود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیه ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسولیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیان دیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمی شد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.

واژگان کلیدی: خسارات استردادی, خسارات انتظاری, خسارات اتکایی, اعتماد, خطای قراردادی