محمدجواد نوروزی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد بهشهر، بهشهر
علیرضا نصیری خلیلی - استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر، بهشهر

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه و حقوق، جریان فضولی به عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاحنیز از آن مستثنا نیست. مشهور فقها نکاح فضولی را قبول دارند و حتی آنان در سایر معاملات، انجام عقد فضولی را موردتردید قرار داده اند، در عقد نکاح، تردید ندارند. از نظر فقهی، اجازه در نکاح فضولی، کاشفه است، اما در حقوق ایرانهم به تبع رای مشهور امامیه، این نوع نکاح را صحیح و غیرنافذ اعلام نموده و لزوم آن را منوط به اجازه ی مالک یا قائممقام او دانسته است، مادام که آن را رد نکرده باشد. اقدام ولی در نکاح فضولی، باید با رعایت غطبه و مصلحت صغیر یاصغیره باشد؛ و در صورت تجاوز وکیل از اختیارات، عقد نکاح، فضولی محسوب میگردد و صحت آن متوقف بر تنفیذموکل است. به نظر میرسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحت به دنبال داشته باشد، در پیندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظرتفصیلی نزدیکی حاصل شود.

نکاح فضولی، فقه و حقوق، غطبه