حمید جوکار - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی کازرون،کازرون، ایران

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تقلب در اعتبار اسنادی از بانک ها در حقوق ایران می باشد. اعتبارات اسنادی از روابطقانونی مبنای آن جداست. از اینرو بانک ها هنگام احراز مطابقت اسناد ارائه شده با اعتبار، صرفا بر اساس اعتبار و اسنادتسلیم شده اعلام نظر می کنند . یقینا این عوامل در کنار هم زمینه رابرای جعل و تقلب هموار می سازد. از طرفی امکان استفاده نادرست از اعتبارات نیز همواره وجود دارد. در مقرراتUCP۶۰۰ماده ای در خصوص کلاهبرداری و تقلب وجود ندارد و هیچ گونه مقرراتی که حین تشخیص موارد جعل و تقلب قابل استناد باشد در آن پیش بینی نشده است. ازآنجایی که تشخیص موارد جعل و کلاهبرداری نه بر مبنای مقررات( بانکها در صورت دریافت اسناد مطابق اعتبار، متعهدبه پرداخت هستند، می توانند بر اساس موارد محرز قانونی در سطح بین الملل از پرداخت وجه امتناع ورزند. استثنایتقلب سبب موازنه منافع طرفین است. فلسفه قاعده تقلب و افزایش کارایی اعتبار اسنادی در مراودات بین المللی ایجابمی کند با منطق جلوگیری از دارا شدن بلاجهت ذی نفع متقلب این استثنا به معامله پایه نیز تسری یابد.

تقلب، اعتبارات اسنادی، حقوق ایران، بانک