سید محمد مهدی غمامی - استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ­ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش­ های کلیدی در تصمیم ­سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می­ پردازند. این مشارکت ­ها و بهره ­مندی­ ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه­ ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ­ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی­ های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته­ های پژوهش نیز از چالش ­های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت­ مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.

رسانه, تنقیح, حقوق شهروندی, قانون, اصل امنیت حقوقی