حمید مسجدسرایی - دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
سیدرسول موسوی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
زهرا فیض - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جد پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع اعمال ولایت پدر و جد پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، ولایت جد پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جد پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادله هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی اعمال ولایت پدر و جد پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و رد ولایت دیگری مخیر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تاخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جد پدری حکم نمود.

اصل تاخر حادث, ولایت پدر, ولایت جد پدری, ولایت قهری