جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری

هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه های نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعده عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمی گردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایه های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بی هیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت می تازند. لذا تعزیرات که ظرفیت بالای جرم انگاری منطبق با سیاست جنایی اسلام و هماهنگ با تحولات زمان را به همراه دارد، باید به لحاظ شمول طیف ها ی مختلف جرایم، گسترده ترین بخش کیفرهای اسلامی محسوب گردد. پس هرگاه سخن از بازدارندگی مطرح باشد، طبیعی است که عمده بحث در کیفرهای اسلامی، حول محور تعزیرات شکل بگیرد. بازدارندگی عمومی از جرم برخلاف بازدارندگی خاص، فقط در اندیشه اصلاح مجرمان نیست، بلکه می کوشد با چشم ترس کردن همه مردم، نگذارد که قانون شکنی مجرمانه از سوی آحاد جامعه فتح باب شود. از همین روی اهمیت پررنگ کردن بازدارندگی عام به عنوان محوری ترین هدف تعزیرات که به صیانت جامعه و حفظ پایه های نظام اجتماعی منجر می شود کاملا روشن است. در این میان ظرفیت های مغتنمی که فقه شیعه در مقوله کیفر های تعزیری در اختیار ولی امر قرار داده از جمله عدول از قاعده ضرب دون الحد در موارد دفع افساد فی الارض، وضع قاعده ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام... همه و همه مواردی است که می تواند به پررنگ کردن جنبه های مختلف بازدارندگی از جمله متنبه ساختن مردم و جداسازی بدنه عظیم جامعه از نزدیکی به ساحت ها ی مجرمانه کمک نماید و البته تابع مصلحت بودن تعزیر، خود بزرگترین گواه بر این مدعاست.

Keywords:

بازدارندگی عمومی , تعزیرات منصوص , تعزیرات غیرمنصوص , تعزیرات حکومتی , اصل ولایت فقیه