اسماعیل رحیمی نژاد - استادیار دانشگاه تبریز

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۸ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۵ و۶ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و موسسات حقوقی نیز مغایر است.

تصمیم دادگاه, حق, تکلیف, مبانی اختیار, تعارض قوانین