سید محمد حسینی - استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سید محمدتقی علوی - استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
مرتضی اسدلو - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تاکید بر اوصاف علیت­های اعتباری، می‎توان تقدم و تاخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم‎چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تاخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تاخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی, تاخیر مالکیت, مقتضای عقد, علیت اعتباری, تقدم و تاخر آثار عقد