فقه سیاسی در اسلام (رهیافت فقهی در تاسیس دولت اسلامی)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-5-19_014

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1401

Abstract:

این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکاری و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهی ناظر به معاهدات بین المللی را تدوین نکرده ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین المللی در موارد بسیاری، از دولت ها و حاکمیت ها هم تاثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد می توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادی درآورد. قطعا برای کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردی است چراکه احتیاج به واسطه برای دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادی کاهش می دهد. قواعد موردبحث، به عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردی در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدی خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه گری و سلطه جویی گردد “اوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین المللی می شود “تالیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت ها را مهیا می سازد “مصلحت”، در تامین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالا به برخی از مهم ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکز مهم ترین قواعد مرتبط با معاهدات، برای نشان دادن ظرفیت بالای قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکاری و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کاری است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتدای این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، برای بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین المللی، برای پاسخ به این نیاز ضروری و مستمر دولت اسلامی، پیریزی و تاسیس گردد.

Authors

محمدابراهیم نتاج

نویسنده مسئول - محقق و پژوهشگر

سیده ام سلمه رضایی

محقق و پژوهشگر