محمد جواهری طهرانی - استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
سجاد کریمی پاشاکی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حقوق عمومی و بین الملل، تهران، ایران
رضا محمدی کسجین - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل ۷۳ قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.

اصل ۷۳ قانون اساسی, تفسیر قانون, دیوان عدالت اداری, شورای نگهبان, عطف به ماسبق شدن, نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران