اسحاق عادلی - پژوهشگر

در این تحقیق با توجه به منابع اسلامی، قرآن و حدیث اهل بیت (ع) و نظرات فقها، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، مستندات عام جرم انگاری جرایم اقتصادی بررسی شده اند. این مستندات به گونه ی اند که خاص یک جرم اقتصادی نیستند، بلکه هر کدام از این مستندات اکثر جرایم اقتصادی را در برمی گیرد و در مجموع اگر جرم اقتصادی در قالب یکی از این ها قرار نگیرد، از نظر اسلامی حرام نخواهد بود. این مستندات حرمت اکل مال به باطل به عنوان مهم ترین دلیل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر و حرمت اضرار به غیر (که ظاهرا شامل همه جرایم اقتصادی می شود، زیرا در همه آن ها اضرار به جامعه وجود دارد، مگر این که در مصداق بودن شان اشکال وجود داشته باشد)، حرمت سحت، مخصوصا در حوزه تولید و توزیع، لزوم عدل و قسط در تمام مراحل و سطوح، حرمت اعانه بر اثم را شامل می شود و اگر فعالیت ناروای اقتصادی ذیل هیچ یک از عناوین ذکرشده قرار نگرفت حاکم اسلامی براساس حکم ثانوی می تواند آن را ممنوع کند.

مستندات عام , جرایم اقتصادی , حقوق جزا , فقه , جرم انگاری , اکل مال به باطل , لاضرر