غلام علی احمدی - آمر تضمین کیفیت دانشگاه بین المللی المصطفی-افغانستان

تمام مکاتب بشری و نظام های اقتصادی به منظور تعدیل ثروت و رفاه اجتماعی، برنامه های مشخصی داشته اند و دارند؛ لذا نظریات متعدد اقتصادی در جهت کاهش فقر و تعدیل درآمدها، هر از چندگاهی ارائه می شود تا افزون بر کاهش نابرابری اجتماعی، منجر به کاهشی شدن ناهنجاری های اجتماعی از قبیل دزدی، اختلاس و .... گردد و شهروندان جامعه در کمال آرامش و رفاه به زندگی خود ادامه دهند. همین مساله باعث شکل گیری دو دیدگاه کلی نسبت به چگونگی کمک به فقرای جهان از طریق سازمان ها و نهادهای بین المللی شده است.مشکلات اقتصادی اعم از فقر، بیکاری و نابرابری مهمترین عوامل ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی محسوب می شوند. پژوهش موجود در ادامه پژوهش های قبلی مبنی بر ساماندهی وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با استفاده از تکنیک AHP به این نتیجه رسید که می توان وجوهات شرعی اعم از خمس و زکات را در فعالیت های اقتصادی تخصیص داد؛ زیرا شاخص های از قبیل کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقرزدایی و اشتغالزایی تنها با تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های تولیدی و خدماتی که در قالب مدل دوم تبیین گردید؛ امکان پذیر است. از این روی، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به اثبات این مساله می پردازد: تخصیص وجوهات شرعی تحت نظر مجتهد جامع الشرایط در فعالیت های تولیدی و خدماتی با دلایل قرآنی، روایی، تاریخی و اقتصادی معقول و پسندیده است و با عث کاهش فقر و نابرابری اجتماعی در جامعه می شود.

خمس, زکات, تخصیص, وجوهات شرعی