سید محمدنقی موسوی - رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه گوهر شاد

ضمانت نامه های بانکی، یکی از اسناد مهم بانکی است که در روان سازی معاملات اقتصادی موثر است و بخش های مختلف اقتصادی را در داخل و خارج به هم پیوند می زند. به دلیل مبهم بودن ماهیت شرعی ضمانت نامه ها و جنجال ماهوی در تحقیقات موجود در رابطه با ضمانت نامه ها، بر آن شدیم تادر نوشتار حاضر، به رفع این ابهام بپردازیم. نوشتار پیش رو با بررسی وسیع مبنایی، فقهی و قانونی دریافت که ضمان، عقد لازم به معنای ضم ذمه به ذمه است به گونه ای که با تحقق ضمان، ذمه مضمون عنه بری نمی گردد؛ بلکه ضامن در کنار مضمون عنه به عنوان بدهکار تازه اضافه می گردد. با پذیرش این مبنا واضح است که می توان پذیرفت ضمانت نامه های بانکی مصداق عقد ضمان به معنای اشتغال طولی دو ذمه مضمون عنه و ضامن به صورت علی البدل است که اگر مضمون عنه توان پرداخت نداشت، طلبکار از ضامن طلبش را وصول خواهد کرد. با توجه به منطق قانون مدنی این دیدگاه نه تنها منع قانونی ندارد که مصالح جامعه را به راحتی برآورده ساخته و حل و فصل می کند و اشکالات دیدگاه های دیگر را نیز به راحتی مرتفع می کند. سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی محتوی با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای ضمن تبیین مشروح ماهیت شرعی عقود ضمان، کفالت و حواله و و جوه اختلاف و اشتراک آن ها با ضمانت نامه ها و ویژگی های آن ها این فرضیه اثبات شده است که «ضمانت نامه های بانکی، ماهیت ضمان ذم ذمه به ذمه» دارد.

ضمان , حواله , کفالت , وثیقه , ضمانت نامه های بانکی