محمدعیسی هاشمی - آمر دیپارتمنت دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی المصطفی

انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات، معادن، دریاها و دریاچه ها، رود خانه ها، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها و مراتع طبیعی بخش مهمی از ثروت ملی را تشکیل می شود اما مسئله ای که به تامل جدی نیاز دارد مشخص نبودن مالکیت بخش خصوصی از انفال و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است آیا حکومت مالک انفال است و یا مردم؟ در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد، آیا حاکم می تواند مالکیت انفال را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ آیا واگذاری مالکیت انفال به بخش خصوصی ممکن است؟ در این صورت واگذاری در چه قالبی صورت گیرد؟ راه انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی چیست؟ این مقاله جهت پاسخ گویی به سوال های فوق به جستجو در منابع و مصادر فقهی پرداخته و با مراجعه به اقوال و دیدگاه صاحب نظران ضمن تعریف مالکیت گستره ابعاد، زمینه و اسباب آن را در فقه اسلامی روشن نموده و با تکیه بر قواعد فقهی و روش اجتهادی انتقال مالکیت انفال از بخش عمومی به بخش خصوصی را به بررسی گرفته است.

انفال , معادن , مالکیت , فقه , بخش خصوصی