نجیب الله محمدی - دانشجو

در این نوشتار به بررسی موضوع تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از منظر فقه امامیه و حنفیه  پرداخته شده است. تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از موضوعات چالش برانگیز از گذشته تا حال بوده است. تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از طرف افراد سودجو، سازمان های دولتی و خصوصی، و مالکان این اماکن برای بهره برداری و توسعه فضاهای مسکونی و تجاری طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و پیگرد قانونی دارد و محکومیت سازمان های بین المللی را نیز در پی دارد. یافته های تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی به دست آمده، نشان می دهند که با رجوع به کود جزای افغانستان، مجازات عاملین جرم را فقط حاکم شرع می تواند تصمیم بگیرد و در مورد عاملین تخریب این آثار طبق قوانین و مقررات تصویب شده حکم صادر کند و تا جای که امروزه تلاش برای وضع مناسب ترین قوانین مقررات داخلی و خارجی برای این آثار همواره مد نظر مسوولان و قانون گذاران قرار گرفته، یکی از جنبه های مهم حفظ این اموال، نظارت از قاچاق یا نقل و انتقال آن ها از یک کشور به کشور دیگر می باشد. در نتیجه از نظر فقه باید با عاملین تخریب آثار تاریخی و فرهنگی برخود جدی صورت گرفته و برای نگهداری آن ها وقایه صورت گرفته و عاملین آن طبق قانون و دستور حاکم شرع باید مجزات گردد.

جرم , مجرم , فقه , تخریب آثار تاریخی -فرهنگی