رحمان مجازی - استاد راهنما
یداله ضرغام - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی رسالت کرمان، کرمان، ایران

در دوران کنونی فرهنگ مصرفی بودن جوامع به دلیل توسعه فناوری و گسترش سریع ارتباطات و تحول چشمگیرمبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، بسیار به هم نزدیک شده و از سویی وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشیاز اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق شده و درحقیقت این موضوع بهعنوان یکی از معضلات عمده، در سر راه اقتصادی کشورهای در حال رشد از جمله کشور ما قرارگرفته است . قاچاقکه باعث تزلزل بازار مسلمین می شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می باشد بر این اساس در طول دورهقانون گذاری در ایران قوانین و مقررات متعددی در امر مبارزه با پدیده قاچاق کالابه تصویب رسیده و به کرات نیز مورداصلاح و بازبینی قرارگرفته و با بررسی قوانین موجود چنین برداشت می شود که قانون گذار تنها به مسئولیت کیفریسوداگران شوم اقتصادی پرداخته لذا با مطرح کردن موضوع مسئولیت مدنی فروشندگان و خریداران کالای قاچاق (تحتعنوان مسئولیت غیر قراردادی) و ورود، تحقیق، بررسی، کشف رابطه پنهانی بین فروشندگان و خریداران و نهایتا ارایهطریق های لازم دراین راستا نیز، یقینا در امر مبارزه با کالای قاچاق گام های مفید و موثرتری برداشته خواهد شد. پس میتوان ادعا کرد که با احراز مسئولیت مدنی هر یک از عوامل و دستاندرکاران معاملات و مبادلات کالای قاچاق ضمن مجازاتعوامل اصلی، که خواستگاه اصلی قانون گذار می باشد، شاهد کاهش قاچاق کالا در سطح کشور و نهایتا سلامت آحاد ملتخواهیم بود. البته، شفافیت قوانین؛ پیشگیری و مبارزه؛ عدم تطویل رسیدگی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب ومطلوب قانونی مراجع و محاکم رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا از موارد مهمی است که می تواند باعث کاهش اینآسیب اجتماعی گردد که بایستی مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد

قاچاق کالا، مسئولیت مدنی، فروشندگان، خریداران