بررسی تاثیرات قوه قهریه بر مطالبه وجه التزام قرارداد

هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام وجود دارد اما آنچه که می توان گفت این که اولا به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیا با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام صرفا به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند . رابعا : تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط می تواند وجه التزام او را بخواهد بلکه وجه التزام تضمیناجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرار داد نخواهد داشت و حتی به نظر می رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است . که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد . خامسا : تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد . سادسا : امروزه به نظر می رسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی که وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است . ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه می باشد که ملاحظه می شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می داند . امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل : ۱- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد . ۲- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست . ۳- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار می برند که حتی این عبارات در مبایعنامه های جدید بنگاه ها نیز قید شده است . علی ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.

Keywords:

وجه التزام , قرارداد , رویه قضایی , تعیین خسارت و شهرداری سمنان