علی یزدانیان - کارشناس ارشد شهرداری سمنان

جنسیت انسان یعنی مرد یا زن بودن در احکام جزایی حقوق اسلامی، هیچ تاثیری ندارد. پذیرش تفاوت بین افراد جامعه به لحاظ جنسیت در احکام جزایی ( قصاص و دیات) و شرط اجرای این مجازات ها، باعث ایجاد چالش هایی در فقه جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی شده است.در مسله قصاص در مورد مردی که زنی را به قتل رسانیده به نظر اکثر فقفها، در صورتی میتوان مرد را قصاص کرد که نصف دیه کامل را به ورثه قاتل ، نه خود قاتل پرداخت نمود. بنابراین اجرای حکم قصاص از حقوق بازماندگان مقتول است، نه از حقوق که بگوییم شخصیت او چگونه ارزیابی شده است. لذا حقوق اولیای مقتول در یک سوی داوری و جرم قاتل و حقوق بازماندگان یعنی افراد تحت تکفل قاتل و حقوق اقتصادی آنها در سوی دیگر قضیه قرار دارند. پس تفاوت میان از بین رفتن افراد تحت نظر اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و اسلام با وضع قانون پرداخت نصف مبلغ دیه در مورد قصاص مرد، رعایت حقوق همه افراد را کرده و از بین خلاء اقتصادی و ضربه نابخشودنی که به یک خانوار میخورد ، جلوگیری نموده است. در بحث دیه نیز چون مربوط به جنبه بدنی است ، اگر بدن در مسیر اقتصادی قوق تر بوده دیه او بیشتر است. در دیه جرح و قطع عضو نیز تفاوت میان زن و مرد درصورتی پیش می آید که مقدار دیه بیش از یک سوم دیه کامل باشد و چون مرد نقش نان آوری و تامین هزینه ها را بر عهده دارد و زن مسولیتی در این امر ندارد، در برابر جراحات سنگینی که بر مرد وارد میشود و اثر منفی در کارآیی و توانایی او برای فعالیت و تلاش درآمد زایی می گذرد وآن را کاهش میدهد، باید دیه ای بیش از دیه زن داشته باشد تا از آن برای جبران تقلیل کارآیی استفاده کند . در این پژوهش با بررسی موضوع تاثیرات جنسیت در احکام جزا و قانون با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی به خصوصیات آیات و روایات و ادله ای که در زمینه احکام کیفری وارد شده است میتوان دریافت تاثیر جنسیت در فقه جزایی اسلام مقتضای وجود هماهنگی بین قوانین اسلام در زندگی خانوادگی و اجتماعی است.

قانون، دیه، قصاص، حقوق اسلامی ، جنسیت زن و مرد و شهرداری سمنان