سید شروین محدث - فوق لیسانس رشته حقوق مالی- اقتصادی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

هدف از انجام این پژوهش بررسی آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران و روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، اختلاس و تصرف غیرقانونی و پولشویی به کار می رود. آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول است، جرایم اقتصادی بالطبع دارای اثر های گوناگونی در ابعاد مختلف اجتماعی نیز هستند. جرم اختلاس از جرایم زیانبار اقتصادی است که اثرات نامطلوبی بر روی نظم اداری، تعاملات اقتصادی و اعتماد مردم به نهادها و دستگاههای حکومتی دارد و برخورد و مبارزه با این موضوع، به دلیل وجود حاکمیت نظام اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. جرم پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود، بلکه سبب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازس، تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می شود که همه آن ها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند. گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

پولشویی، اقتصاد، جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی.