حق بر داشتن تابعیت شهروندان که در گذشته از مصادیق اقتدار و اعمال حاکمیت دولت تلقی می شد، هم اکنون در پی تلفیق با نظام بین الملل حقوق بشر، قلمرو داخلی را درنوردیده و به موضوعی بین المللی تبدیل شده است. اینک افراد بعنوان تابعان فعال در عرصه بین المللی شناسایی می شوند و به همین سبب انطباق با مقررات بین المللی تقنین مبتنی بر حاکمیت را تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا مقررات راجع به سلب تابعیت در سه نظام حقوقی بریتانیا، اتریش و مالت به وضوح بر این ادعا صحه گذاشته اند و همین امر در رویه قضایی اروپایی در پرونده های کاتو، روتمن و جنویس مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به انضمام استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، سلب تابعیت را در رویه قضایی اروپا و نظام های حقوقی مذکور مورد بررسی قرار داده و نهایتا این پدیده راچنانچه با بی تابعیتی همراه شود، مصداق نقض قاعده آمره و اصول حاکم بر تابعیت تلقی میکند