مطالعه ای بر اصول حقوق عمومی در قوانین اداری

حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق وتکالیف سازمان های اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت هایمربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی،قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود. حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره سازمانها ونهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی است. حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحا معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمالخود باشند. اصول حقوق اداری هنجارهایی هستند که در صلاحیت های اختیاری مقامات اداری با هدفتحت کنترل قرار دادن اعمال و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوء استفاده آنها از اختیاراتشان اعمالمی شوند. البته این بدین معنا نیست که این اصول جایی در صلاحیت های تکلیفی ندارند، بلکه این اصولمبانی قوانینی را تشکیل می دهند که صلاحیت های تکلیفی مقامات اداری را شکل می دهد. به عبارتدیگر، تدوین کنندگان قوانین اداری نیز ملزم به رعایت این اصول در اعمال قانون گذاری خود هستند. ازآنجائیکه اصول حقوق اداری معیاری جهت کنترل تصمیمات و اعمال اداری توسط دادگاه های اداریمحسوب می شوند، سوال این است که کدام اصول بر اعمال و تصمیمات اداری حاکم است؟ آیا این اصولبر کلیه اعمال اداری اعم از یکجانبه و دوجانبه حاکم است یا اینکه بر اعمال اداری خاصی حکومت دارد؟هدف شناسایی اصول حقوق اداری حاکم بر اعمال و تصمیمات اداری بکار رفته در نظام حقوق اداریکشورمان جهت آشنایی قضات اداری و وکلای مدافع با این مفاهیم در راستای تضمین هر چه بیشتر ازحقوق شهروندان در ادارات است.

Keywords:

اعمال و تصمیمات اداری , اصول حقوق اداری , مقامات اداری , قانونگذاری , حقوق شهروندان