مارال نصیری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

بررسی کلی نظام حقوقی ایران در مسائل زیست محیطی بیانگر آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست ، سند چشم انداز توسعه و قوانین و برنامه توسعه ، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است . لذا سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد که هدف پژوهش حاضر نیز می باشد و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است نظام قانونگذاری ایران با ملاحظه امکانات عمومی و ظرفیت اجتماعی به تدوین قوانین کارا و منطبق با شرع و قانون اساسی اقدام نموده از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاست های ۱۵ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی که از مهم ترین اسناد بالادستی در نظام حقوقی کشور بوده و نیز با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران، بهرهمندی مطلوب از محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ، بعنوان وظیفه عمومی و هدف جامعه ایرانی تلقی شده است . از این رو می توان این گونه برداشت کرد که علیرغم وجود کاستی هایی ، نظام حقوقی ایران، از محیط زیست خود دفاع کرده است .

سیاست گذاری زیست محیطی - حمایت از محیط زیست - نظم عمومی - نظام حقوق داخلی ایران