غلامرضا جاهدماه - دانشجوی کارشناسیارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایرا ن

در جهت حمایت از محیط زیست ، شناسا یی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی عمومی ، از اهمیت زیادی در جوامع برخوردار است ، زیرا در جوامع وابسته به صنعت نفت و گاز، آلودگی هایی که در این حوزهها رخ می دهد عمدتا توسط بخش دولتی است . از این رو شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی عمومی می تواند گام مثبتی در راستای حمایت کیفری همه جانبه از محیط زیست باشد. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی ، توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ، به تحلیل و بررسی ادله ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی عمومی ، جرایم دولتی در حوزه زیست محیطی و چالش های موجود در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی در حقوق ایران پرداخته شده است . در قانون مجازات اسلامی ایران هنگام ی که در ماده ۲۰ مجازاتهای اشخاص حقوقی را بر می شمارد، در تبصره آن تصم یمی در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی گرفته شده است ، مطابق تبصره ماده ۲۰، مجازتهای موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولت ی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. از آنجا که دولت مهم ترین شخص حقوقی است آلوده کردن محیط زیست از سوی دولت موجب تضعیف حاکمیت می شود، بنابر ادله عقلی و قانونی موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ که در بند ط ماده ۸ این قانون، حفظ محیط زیست از موارد اعمال حاکمیتی است ، اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون اساسی ایجاب می کند که دولت نیز دارای مسئولیت کیفری باشد البته با مجازاتهای بازدارنده مناسب برای دولت که موجب تضعیف حاکمیت و خلل در امر حاکمیت نشود.

اشخاص حقوقی ، جرایم زیست محیطی ، مسئولیت کیفری .