میثم مقدسی - کارشناس حقوقی شهرداری دامغان،سمنان ، ایران

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تامین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد. با توجه به افزایش جمعیت ، رشد شتابان شهر نشینی ، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی ، بهداشتی و درمانی ، خدمات عمومی ، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است . لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت ، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد.گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است . این حقیقت ، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش ، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

حقوق مالکانه ،قوانین شهرداری ، شهرداری دامغان، حقوق شهروندی ، مدیریت شهری