محمد خسروی شهماروندی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان

قراردادهایی که به موجب آنها علاوه بر شرایط صحت معامله تعیین شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اقدام و تشریفاتی دیگری نیاز باشد را قراردادهای تشریفاتی می نامند که در زمره آنها عقد اجاره املاک موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قابل اشاره است که مستلزم انعقاد قرارداد کتبی اعم از رسمی یا عادی بوده و در صورت عادی بودن ضروری است که قرارداد علاوه بر امضاء طرفین به امضاء دو نفر شاهد مورد اطمینان ایشان برسد.این ماده به موجب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه توسعه سال ۱۳۹۵ و رسمی شدن اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد و به جز اسناد عادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است سایر اسناد غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند .

قراردادهای تشریفاتی، حقوق مدنی ایران ، ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه توسعه