سید محسن موسوی فر - دانشگاه علوم اسلامی رضوی، گروه حقوق.
کاظم خسروی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نظام ­های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش­ های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام ­های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ ­های کیفری به انحرافات خودداری می­ کنند و واکنش برابر آن ­ها را بر عهده­ ی جامعه و نهادهای مدنی آن می ­نهند. متقابلا، نظام ­های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی ­پذیرند و بر پایه­ ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می ­دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ­ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می­ رود، در کدامیک از گرایش ­های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله­ ی حاضر، با بررسی این عناوین سه­ گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه­ ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می ­دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ­ی جرم انگاری عناوین مجرمانه­ ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صرف بیان و ابراز عقیده ­ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه­ ی مذکور، قرار ندارد.

سیاست جنایی, جرم انگاری, سیاست جنایی اسلام, سیاست جنایی فقه جزایی امامیه