عقیم شدن قراردادها در قانون موضوعه ایران

در تمام نظام های حقوقی دنیا به خوبی مشاهده می شود که با وجود پذیرش اصل لزوم قراردادها در عین حالآن را مطلق نپنداشته و ضرورت ها و نیازهای قابل انکاری را پذیرفته اند که بر این اصل حاکم بوده و بر آنتحمیل می شوند. در نتیجه عقد از مقتضای لزوم خارج شده و به عقد جایز و متزلزل و قابل فسخ تبدیلمی شود از مجموع این ضرورت ها در اصطلاح نظام های حقوقی با عنوان «معاذیر قراردادی» یاد می شود. در نظام های حقوقی متفاوت این معاذیر به رغم مشترکات و تشابهات فراوان، به هر حال دارای تعاریف مختلف و قلمرویمتفاوتی هستند و تمایزات ریز و مهمی نسبت به یکدیگر دارند که غفلت از آنها باعث رخداد اشتباهاتغیرقابل اغماضی در عرصه معادلت و قراردادهای بین المللی می گردد.عذر عام در نظام فقهی شیعه یکی از الگوهای معاذیر قراردادی می باشد که بحث گسترده ای دارد (مومنی، ۱۳۹۳:۲۷-۲۸ ) با توجه به مبنای این قاعده از نظر حقوقی، افراد به آثار خارجی معامله بیش از وجود اعتباری آن توجه دارند، به طوری که محرک واقعی آنها بدست آوردن تملک، تعهد دیگری و... است و این آثاربه هم پیوسته، به صورت موجودی واحد ایجاد می شوند. لذا اگر در عقد عهدی و یا موجد عهد تعهد یکی ازمتعاملین به دلیل نامقدور بودن باطل باشد، تعهد طرف دیگر نیز باطل و کان لم یکن محسوب می شود، زیراخواست متعاملین و اراده مشترک آنها بر همبستگی متقابل تعهدات بوده و این همبستگی نه تنها در تشکیل وانعقاد عقد، بلکه در طول حیات و در مرحله اجرای عقد نیز وجود دارد و حق حبس طرفین در عقود معاوضی(م. ۳۷۷ ق.م)، انفساخ عقود در نتیجه تلف مبیع قبل از قبض (م ۳۸۷ ق.م) و فسخ عقد در نتیجه عدم اجرایتعهد به وسیله طرف قرارداد (م ۲۳۹ ق.م) از موارد اعمال این اصل در حقوق ایران است (مازندرانی و استادی، ۱۳۹۳).

Keywords:

قرارداد , قانون موضوعه , عقیم شدن , انعقاد عقد , معاذیر