شهربانو بنابیان باروق - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی،دانشگاه آفاق ارومیه

از آنجاییکه پزشکی یک حرفه حساس و با جان آدمی سروکار دارد،نیازمند یک مسئولیت پذیری از طرف کادر درمان جهت حصول بهبودی یک لازم ضروری است. گاها در این زمینه هم قصوری به وجود آمده که این موضوع قانونگذار را برآن واداشته است که به تدوین قانونی در راستای حفظ جان شخص قائل گردد.در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ اشاره داشته اند.هدر فقه امامیه هم درباره مسئولیت پزشک که از آن اجمالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه نظریه مطرح گردیده است.سیری در قوانین و مقررات دو ده ه اخیر کشور فرانسه هم گویای این واقعیت است که مبنای اصلی اصلاحات دراین حوزه، نهادینه کردن قواعد و اصول بنیادین حقوق مصرف در حقوق قانون مربوط به حقوق بیماران و پزشکی است. قانون ۴ مارس ۲۰۰۲ تحت عنوان » قانون مربوط به حقوق بیماران و کیفیت نظام سلامت« شاهدی گویا بر این ادعا می باشد.هدف مقاله حاضر این است که ؛از منابع حقوقی و نظرات فقهی بهره گرفته تا پاسخ ابهامات را در حد توان به شیوه توصیفی تحلیلی تبیین کرده و وجه افتراق و تشابه رادر موضوع جرایم پزشکی بیان کند دراین راستا سعی برآن داریم تا از قانون مجازاتاسلامی،نظر فقها و قوانین تدوینی کشور فرانسه بهره ببریم.

جرایم،قصورپزشکی،تطبیقی،حقوق کیفری،ایران