محمدرضا زعیم حسینی اناری - دبیرآموزش و پرورش استان کرمان

اکنون در غالب کشورهای جهان قوانینی از تصویب قوه قانونگذاری آنان گذشته است که اختصاصا حقوق راجع به مصرف کنندگان و قواعد کلی حمایت از آنان را به صورت یکجا و جامع،در خودگنجانده اند.از همین رو،بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایت از مصرف کنندگان،به تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است.اما آنچه که کمتر مورد توجه نویسندگان داخلی و خارجی این حوزه بوده، موضوع ارکان لازم و اساسی جهت اعمال قوانین فوق است.ارکانی که نشانگر قلمرو و شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین مزبور به شمار می روند. صرف نظر از عوامل اقتصادی ، به طور کلی میتوان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث،به سه رکن اساسی و مفهوم آنان وابسته است که عبارتند از:"مصرف کننده"،"تولید کننده"و"عرضه کننده" در کنار این ارکان، دانستن"رابطه حقوقی میان آن دو" نیز ضروری است.در مقاله حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.مطالعه مزبور میتواند قانون گذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ با نیازهای این حوزه،یاری رساند.

مصرف کننده،تولیدکننده،عرضه کننده،حمایت ازحقوق مصرف کننده