عزیزالله احمدی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی مجتمع عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه

اقرار که حکایتگر باطن  مقر و مورد قبول عقلای عالم است،  شارع  مقدس اسلام نیز آن را امضاءنموده و به تبع آن فقهای اسلامی نیز به اندازه به اقرار اهمیت داده که قاعده «اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز» را اصتیاد نموده اند. باید اعتراف نمود اصل اولی در اقرار نفوذ آن است و هر کسیکه اقرارش واجد شرایط باشد و به نفع دیگری اعتراف نماید، مورد قبول است. اما با این حال مواردی اتفاق می افتد که اقرارکننده از اقرار خویش رجوع می کند که پذیرش وعدم پذیرش چنین انکاری مورد بحث فقها وحقوق دان های اسلامی واقع شده است. در این نوشتار سعی گردیده بعد از مباحث مقدماتی وضروری اقرار، موارد انکارهای که بعد از اقرار صورت می پذیرد را مورد بررسی قرار داده و در موارد خاصی بر خلاف اصل اولیه عدم قبول انکار، چنین رجوعی ازجانب مقر پذیرفته شده ومورد تایید قرار گرفته است. در این نوشتار به چهار مورد از امور مدنی و نیز چندمورد از  موارد کیفری  که انکار بعد از اقرار در آن ها پذیرفته شده اند، پرداخته شده  است.

سقوط حد, حقوق, قاعده, اقرارالعقلا, انکار بعد از اقرار