«اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری

اصل منع محاکمه مجدد امروزه به عنوان اصل مهم حقوق بشری و قاعده بنیادین در دادرسی عادلانه محسوب میشود. مفهوم آن در حوزه ملی و فراملی آن است که؛ نباید شخصی را برای ارتکاب یک عمل مجرمانه دوبار، محاکمه و مجازات نمود. هرچند پذیرش این اصل در سطح ملی به دلیل حاکمیت واحد، چندان بحثی ندارد، اما در سطح بینالمللی با تعارض صلاحیت مثبت دادگاههای کشورهای مختلف و یا دادگاه ملی با دادگاه کیفری بینالمللی، به دلیل حاکمیتها و مصالح متفاوت چالش برانگیز و محل تامل است. به همین جهت سیاست کشورها در قبال اصل مورد بحث، از پذیرش مطلق تا پذیرش نسبی و ردکامل آن، در نوسان است، چراکه پذیرش آن، به معنای اعتبار بخشیدن به حکم دادگاههای بیگانه و دست کشیدن از حاکمیت خود بهشمار میآید. در این مقاله اصل یاد شده با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی در حقوق جزای افغانستان و حقوق بینالملل کیفری، مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل آن این است که؛ اصل منع محاکمه مجدد، در میثاق بینالمللی و اساسنامه های دیوان کیفری و قوانین کیفری افغانستان به عنوان حق اساسی متهم با ماهیت حقوق بشری، پذیرفته شده است. حمایت از حقوق متهم، رعایت نظم عمومی و توجه به عدالت و انصاف از مبانی مهم و مشترک آن، در دو نظام مورد مطالعه میباشند ولی به لحاظ قلمرو تفاوت اندکی دیده میشود. اما به طورکلی نظام نوین کیفری افغانستان به دلیل پذیرش اسناد حقوق بشری و اساسنامه رم و ظرفیتهای فقه حنفی به نظام کیفری بینالملل بسیار نزدیک شده است.

Keywords:

منع محاکمه مجدد , منع مجازات مجدد , اعتبار امر مختوم کیفری , اسناد بینالمللی , قوانین کیفری افغانستان