محمد کبیر رضوی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی مجتمع عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه

بر مبنای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به دست آوردن ادله ی اثبات جرم از طریق نامشروع و غیر قانونی، جز در موارد استثنایی، شرعا حرام و قانونا ممنوع می باشد؛ حال سئوال اساسی این است که بدانیم اگر برخلاف اصل مذکور، ادله ی اثبات جرم از راه های غیر مشروع و ممنوع تحصیل گردد، از نظر ارزش و اعتبار، چه وضعیتی پیدا می کند؟ به عبارت دیگر، آیا ادله ی که از راه های غیر شرعی و غیر قانونی به دست آمده است می تواند معتبر قلمداد شده و مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ مثلا هرگاه اقرار به وسیله ی شکنجه یا تهدید یا فریب اخذ شده باشد یا علم قاضی از طریق قراین و امارات غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع غیر قانونی یا شهادت شهودی که شهادت آن ها برخواسته از نگاه حرام و ورود غیر قانونی به منزل و اقامت گاه کسی باشد، حاصل گردیده باشد، اعتبار و ارزش اثباتی آن چه حکمی پیدا می نماید؟ در پاسخ به سئوال فوق، دو دیدگاه مهم و بنیادین در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان شکل گرفته است که در این مقاله به برسی دیدگاه های یاد شده، پرداخته شده است. ۱ دیدگاه اول که متعلق به اکثر فقهای امامیه و قاطبه ی فقهای حنفی و حقوق افغانستان می باشد، ادله ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی را به صورت مطلق باطل می داند. ۲ نظریه ی دوم که متعلق به اقلیتی از فقهای امامیه می باشد، ادله ی به دست آمده از طرق نامشروع و غیر قانونی را در برخی موارد، معتبر می داند. این دسته معتقدند که چنانچه اکراه، شکنجه و... اراده متهم را مخدوش نکند و شاهد و مقر از یک امر واقعی گزارش دهند، ادله ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی نیز می تواند معتبر قلمداد شده و مورد استناد قرار گیرد.

تحصیل دلیل, طرق نامشروع, فقه امامیه, فقه حنفی, حقوق افغانستان