قاعده «اقامه الحدود الی من الیه الحکم» در اجرای حدود و تعزیرات

مقاله حاضر که در صدد تبیین قاعده «اقامه الحدود الی من الیه الحکم» است، ضمن تبیین مفردات قاعده، به بررسی مستندات آن پردخته است با وجود احتمال ضعف در سند، از قواعد مشهور و مطرح در فقه می باشد بررسی قاعده نشان داده است در درجه اول مساله اجرای حدود از اختیارات امام معصوم و مصداق اتم من الیه الحکم امام معصوم است که در دوران حضور می تواند حاکمان عادل و فقهای مورد اعتماد را نصب و اقامه حدود را با اذن خاص به آنان تفویض نماید، در عصر غیبت، دیدگاه های مختلفی، نسبت به اقامه حدود، مطرح شده اند؛ مشهور فقهای امامیه معتقد به اجرای مطلق حدودند حتی آنانی که قائل به ولایت مطلقه فقها نیستند؛ تعدادی از بزرگان عرصه فقاهت، مطلقا نسبت به اجرای حدود، اظهار مخالفت کرده اند؛ برخی اجرای حدود مستلزم قتل و جرح را نپذیرفته اند، و عده ای در مورد اقامه حدود توقف را ترجیح داده اند. این نوشتار با توجه به حکمت و فلسفه اجرای حدود، از دیدگاه مشهور فقها که قائل به اقامه حدود در عصر غیبت هستند، حمایت و پیروی کرده است. در امر قضاوت، به خصوص اجرای حدود معتقد به قضاوت نظام مند است البته در صورت که بر قراری حاکمیت سیاسی و نظام اجرای توسط فقیه جامع الشرایط فراهم شود؛ اما در صورت عدم دست یابی به نظام سیاسی و یا نهاد قضایی و برفرض داشتن قدرت اجرایی بازهم اقامه حدود توسط فقیه مورد پذیرش و قابل دفاع است.

Keywords:

اجرای حدود , ولایت فقیه , نهاد قضایی , عصر حضور وعصر غیبت